مروری بر ماجرای مصوبه انجمن های ایالتی ولایتی بعد از فوت آیت الله بروجردی

وقتی علما ثابت کردند چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد...

محمد رضا شاه برای شروع اصلاحات مورد نظر آمریکا، سعی کرد تا دین اسلام را به حاشیه براند و به زعم خود می‌خواست آن را با ورود زنان به اجتماع عملی نماید. دولت علم بر اساس نوشته مطبوعات در 16 مهر 1341 نظامنامۀ انجمن‌ها را تغییراتی داد که بر اساس آن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شد، سوگند به هر کتاب آسمانی مجاز گردید و به زنان حق رأی داده شد.

مخالفت جدی امام خمینی
با انتشار خبر ، علمای قم به دعوت امام خمینی در منزل آیت‌الله حائری تجمع کردند. امام خمینی تصمیم گرفتند که با ارسال تلگراف به شاه، مخالفت علما را اعلام و درخواست لغو فوری تصویب نامه دولت را بنمایند، همچنین از علمای تهران و شهرستان‌ها جهت مبارزه دعوت به عمل آید و دیگر آنکه هفته‌ای یک بار جلسۀ مشاوره جهت ادامه مبارزه برقرار شود.

امام خمینی معتقد بودند که هدف دولت از حذف «قید اسلام» هموار ساختن ورود رسمی فرقه‌های ضاله همانند بهائیت به ارکان حکومت بود، بهائیان شناخته شده تا آن موقع نمی‌توانستند به مقامات حکومتی برسند. جواز سوگند به هر کتاب آسمانی در یک کشور مسلمان، بی‌احترامی به قرآن بود و حق رأی به زنان، واقعی نبود زیرا اولاً مگر مردها حق رأی واقعی داشتند که حالا ‌بخواهند به زنان نیز حق رأی بدهند؛ثانیاً هدف ازحق رأی زنان به انحراف کشاندن آنها و الگوسازی انحرافی برای زنان بود.

امام که به مراتب بیشتر از سایر علما متوجه برنامه‌های رژیم شاه برای اسلام‌زدایی از کشور و خطرات  آن برای استقلال کشور شده بود و می‌دید که این برنامه در همین  راستا و برای باز گذاشتن راه نفوذ پیروان مسلک بهائیت و گسترش روابط رژیم با صهیونیست‌ها، تدارک دیده شده است، در روشن  ساختن اهداف واقعی رژیم شاه و بیان رسالت خطیر حوزه‌های علمیه نقشی بی‌بدیل و موثرتر از دیگران ایفا کرد.

به محض انتشار خبر تصویب لایحه در هیات دولت ، امام با علمای بزرگ تهران و قم، به تبادل نظر پرداخت و به دنبال آن دست به اعتراضات همه‌جانبه زد و نهایتاً بیانیه‌ها، تلگراف‌ها، نامه‌های سرگشاده اعتراض آمیز علما به ویژه امام خمینی(ره) به شاه و اسدالله علم موج حمایت‌های اقشار مختلف مردم و  عقب‌نشینی رژیم در پس گرفتن این لایحه را به دنبال داشت.

امام از شرایط پیش آمده جهت دفاع از اسلام و آگاهی بخشی به مردم بهره‌برداری کردند و با روش بسیار منطقی ابتدا با ارسال تلگراف به شاه، از وی خواستار لغو تصویب‌نامه هیأت دولت شدند. لحن تلگراف‌های امام خمینی(س) به شاه و علم و بیانات آن حضرت  پیرامون این قضیه حکایتگر غیرتمندی و استثنائی بودن آن بزرگوار  در دفاع از اسلام است.

تلگرام‌هاى علماى قم به شاه در مخالفت با تصویبنامه یاد شده، در روز 17 مهرماه 1341 ـ که تنها یک شب از اعلام آن در جراید عصر تهران مى‌ گذشت ـ مخابره شد.
در تلگرام امام که در آن روز چاپ و پخش شد، آمده است:
«پس از اهداى تحیت و دعا، به ‌طورى که در روزنامه ‌ها منتشر است، دولت در انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى، «اسلام» را در رأى ‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأى داده است. و این امر موجب نگرانى علماى اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونى مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعى است امر فرمایید مطالبى را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمى مملکت است از برنامه‌ هاى دولتى و حزبى حذف نمایند تا موجب دعاگویى ملت مسلمان شود.» 

لایحه در شرایطی به تصویب رسید که حکومت پس از فوت‌آیت‌الله بروجردی ـ دهم فروردین 1340ـ تصور می‌کرد نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نیز آیت‌الله کاشانی دار فانی را وداع گفت. از طرفی امام خمینی(س) پس از فوت آیت‌الله بروجردی و علیرغم استقبال حوزه علمیه و مردم، کوچکترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهادات و اقدامات دوستان خویش در این مسیر سرسختانه مقاومت می‌کرد.

این رویدادها سبب شد تا حکومت شتاب بیشتری به اصلاحات مورد نظر امریکا دهد و هم‌ زمان کوشید تا مرجعیت را به خارج از ایران منتقل کند. بدین ترتیب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 14 مهر 1341 از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و مطبوعات در 16 مهر آن را منتشر کردند.

 امام خمینی(س) که در آن هنگام در قم اقامت داشتند، دریافتند که این مصوبه مقدمه‌ای برای یک توطئه است و رژیم می‌خواهد عکس‌العمل روحانیت را بسنجد. امام معتقد بود که اعطای حق رأی برای زنان عوام فریبی بیش نیست، زیرا مردان هم در واقع حق رأی نداشتند و نام هرکس که مورد نظر رژیم بود از صندوق‌ها بیرون می‌آمد. حکومت در پرتو این لایحه می‌خواست هر چه بیشتر حریم اسلام و روحانیت شکسته شود. امام در رابطه با مسئله آزادی زنان فرمودند: «ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها آزادند که زنها می خواند آزاد باشند؟ «آزادْ مرد» و «آزادْ زن» با لفظ درست مى‌ شود؟ مردها آزادند؟ در این مملکت الآن مردها آزادند؟ در چه چیز آزادند؟» 

حذف شرط «مسلمان بودن و سوگند به قرآن کریم» نیز که بند دیگری از مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی بود، با هدف مقابله با ارزش های اسلامی در جامعه بود. بعضی صاحبنظران معتقدند در آن زمان حمایت شاه از اسرائیل شرط حمایت دولت کندی از حکومت پهلوی بود و نفوذ بهائیان در سه قوه، به ویژه در کانون قانونگذاری کشور، این شرط را تحقق می‌بخشید و برای فراهم ساختن زمینه این «نفوذ»، حذف قرآن و حذف «مسلمان بودن» ضرورت داشت.

نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعی شاه و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزه‌‌های علمیه در این شرایط کارساز بود. تلگراف ها و نامه‌های سرگشادة اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت اقشار مختلف مردم را در پی داشت. گفتنی است لحن تلگراف های امام خمینی به شاه و نخست‌وزیر تند و هشدار دهنده بود. امام خمینی در اولین اقدامشان در روز 28 مهرماه سال 1341 مطابق با 20 جمادی الاول 1382 با ارسال تلگرافی از قم به اسد اللَّه عَلَم نخست وزیر وقت، در مورد تصویبنامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى به وی هشدار دادند. متن تلگراف امام خمینی به شرح زیر است:
 بسم اللَّه الرحمن الرحیم‌
تهران- جناب آقاى اسد اللَّه عَلم، نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانى مجلسین دیده مى‌ شود که دولت اقداماتى را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسى است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس شورا براى شخص جنابعالى و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى دیگران حق دخالت نیست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‌ دهند. در این صورت، حق رأى دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسى است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانى 1325 قمرى، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمن هاى ایالتى و ولایتى، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهردارى). در این صورت، چنین حقى به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغاى شرط «اسلام» در انتخاب‌ کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانى» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهاى بزرگى براى اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خداى نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علماى اعلام را به دولت ارجاع فرموده‌ اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار مى‌ رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتى، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامى در نظر جنابعالى است مشرّف به آستانه قم شوید تا هر گونه ابهامى حضوراً رفع شود، و مطالبى که به صلاح مملکت است و نوشتنى نیست تذکر داده شود.
در خاتمه یادآور مى ‌شود که علماى اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالى امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد. ]13[  
این تلگراف شروعی برای اقدامات اعتراضی امام خمینی(س) و به تبع ایشان مردم مسلمان ایران بود که در نهایت به لغو این لایحه انجامید.

عکس العمل رژیم و ادامۀ مقاومت
شاه پس از یک هفته تاخیر، به تلگراف 17 مهرماه 1341علمای قم، با تلگراف جواب داد که حاوی چند نکتۀ توهین آمیز بود: 1- علمای قم را با عنوان حجت‌الاسلام خطاب کرده بود تا گوشزد نماید آنان را در مقام مرجعیت نمی‌شناسد؛ 2- طلب توفیق برای هدایت افکار عوام برای آنان کرده بود تا بگوید کار آنان دخالت در سیاست و مملکت نیست؛ 3- آنان را به اوضاع کشورهای اسلامی و شرایط زمانه توجه داده بود تا انگ ارتجاع به آنان بزند؛ 4- تلگراف را جهت بررسی به دولت فرستاده بود تا مقام علما را در حد گفتگو با دولت بداند.

تصویب نامه موجی از اتحاد و مخالفت بین علما برانگیخت. آیت‌الله حکیم و خویی از نجف، آیت‌الله سید محمد بهبهانی، سید احمد خوانساری، میرزا طالب آملی و میرزا طاهر تنکابنی از تهران نیز به مخالفت برخواستند. آنان قانع شدند که «قضیۀ (انجمن‌ها) شأن دینی دارد و مسألۀ سیاسی صرف نیست.»

 

 علیرغم مخالفت جمعی علما، اسدالله علم – نخست وزیر – در رادیو گفت که «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی عقب نشینی نمی‌نماید». آقای فلسفی – واعظ شهیر تهران – نیز طی نطقی به تجزیه و تحلیل تصویب نامه و مصاحبۀ علم پرداخت و نتیجه گیری کرد که «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و مشروطه به استبداد بر نمی‌گردد».

پس از یک ماه و نیم از مخالفت علما و مردم، دولت عقب نشینی کرد و به سه نفر از علمای قم (آیت‌الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری) تلگرافی به این مضمون ارسال کرد که از نظر دولت: 1- شرط اسلامیت، همان نظر علمای اعلام است؛ 2- سوگند، با قرآن می‌باشد و 3- در مسألۀ حق رأی زنان، دولت نظر علما را به «مجلسین تسلیم می‌نماید» و منتظر تصمیم آنان می‌ماند.
در حالی که علما مبارزه را خاتمه یافته می‌دانستند، امام خمینی اعلام کرد که؛ تصویب نامه در دولت تصویب شده است و با تلگراف لغو نمی‌گردد، و حق رأی زنان موکول به نظر «مجلسین است که معلوم نیست چه زمانی تشکیل شود و آیا مجلس موافقت نماید یا خیر».
دولت به امام خمینی تلگراف نفرستاد تا به خیال خود او را تحقیر نماید، اما امام خمینی محکمتر و استوارتر از دیگران بود. او با ذکاوت، حیلۀ دولت را دریافت و اعلام نمود، هیچ چیز پایان نیافته است و باید به مبارزه ادامه داد. امام خمینی با مشاهدۀ لجاجت دولت در عدم لغو مصوبه، با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی – که به علما حق می‌داد، قوانین مخالف اسلام را رد نمایند – طی تلگراف‌های بعدی اعتراض را از تصویب نامه فراتر برد و نسبت به انحلال مجلسین، تخلف از قانون اساسی و احکام اسلام هشدار داد و علمای تهران و شهرستان‌ها را به تحرک بیشتر وا داشت. سرانجام علمای تهران از مردم برای تشکیل مجلس دعا در روز 8 آذر 1341 دعوت کردند، بار دیگر دولت عقب نشینی کرد و در 7 آذر تشکیل جلسه داد و تصویب نمود که «تصویب نامۀ مورخ 14/ 7/ 1341 قابل اجرا نخواهد بود» و آن را به علمای تهران و قم تلگراف کرد.

بار دیگر امام خمینی از علمای قم دعوت کرد تا به مبارزه ادامه دهند. استدلال امام خمینی آن بود که مصوبۀ قبلی در دولت تصویب شده بود و از مطبوعات اعلام شده بود، اما ما نمی‌توانیم به لغو مصوبه در پشت درهای بسته اکتفا کنیم. باید به طور رسمی و لغو مصوبه نیز باید از طریق مطبوعات اعلام شود. علیرغم اعلامیه برخی از علما مبنی بر خاتمۀ مبارزه، عده‌ای از دانشگاهیان، اصناف و بازاریان تهران به قم رفتند تا از نزدیک در جریان مواضع علما در خصوص نهضت قرار گیرند. آنان در منزل امام و با تعبیر «زعیم رشید ما» تقاضای اعلام تکلیف کردند. امام خمینی خواهان ادامۀ مبارزه تا اعلان رسمی لغو مصوبه شدند.

سرانجام دولت تسلیم خواستۀ امام خمینی شد و در تاریخ 10/ 9/ 41 رسماً از مطبوعات خبر لغو تصویبنامه اعلام شد..

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی انجمن های ایالتی ولایتی امام خمینی اسدالله علم سید احمد خوانساری پهلوی بهاییت

هم‌رسانی

---

مطالب مرتبط

• تفاوت ویژگی‌های درس آیت‌الله سیدمحمد داماد و امام خمینی
• امام خمینی در جلسه ای با آیت الله بروجردی و مراجع ثلاث: مقدس نماها دست شما را بسته اند!
• امام خمینی: کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد و به من فحش می دهد، مهدورالدم نیست
• شیخ عبدالکریم حائری: اگر در فرانسه یا انگلستان بودم حتما در سیاست دخالت می‌کردم!
• گفت‌وگویی با آیت‌الله سید حسین بُدلا
• آیت الله بروجردی: شما هرجا باشید منشأ خیر و اثر خواهید بود
• امام گفت: از آقای بروجردی تقلید کنید
• جریان های فکری سیاسی حوزه علمیه قم، در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷