روایتی از نقش سید محمد فاطمی قمی در تدوین قانون مدنی ایران

وقتی حاج شیخ «قانون مدنی» را دید گفت: این‌که همان فقه ماست، فقط شما به‌جای «مسئله» از واژه «ماده» استفاده کرده‌اید

قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام‌های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه‌ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست.

برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس‌شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده‌شده است. همچنین بخش عمده‌ای از مواد قانون، به‌ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است.

همّ نویسنده‌ قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی‌ریزی گردد. بدین‌سان، شکل و تقسیم‌بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه‌کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به‌درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده‌اند. 

بعد از «مرشدالحیران، الی معرفة احوال الانسان»(قانونی در مصر قدیم) و «مجلة الاحکام العدلیة» (قانون مدنی دولت عثمانی) که بر مبنای فقه حنفی تهیه‌شده بودند و بعداً قانون مدنی مصر که بر مبنای فقه حنفی و قانون مدنی فرانسه تدوین‌شده بود، قانون مدنی ایران چهارمین قانون مدنی کشورهای اسلامی است و البته نخستین و تنها قانون مدنی است که بر بنیاد فقه امامیه تدوین‌شده است.

 

سرگذشت و نحوه شکل‌گیری قانون مدنی ایران شنیدنی و درس‌آموز است و دقت و وسواسی که نویسنده آن در انطباق مواد قانون با فقه امامیه داشته است، ستودنی است. 

از اظهارات نویسنده قانون مدنی استنباط می‌گردد که اگرچه ایشان در تقسیم‌بندی کلی قانون مدنی، از قانون مدنی فرانسه و مصر (مقتبس از قانون مدنی فرانسه) و نیز قانون مدنی عثمانی (مجلة الاحکام العدلیه) استفاده کرده، ولی محتوی بر اساس فقه امامیه تهیه ‌شده و هدف وی تدوین فقه امامیه به سبک جدید و به شکل قانون بوده است. خود او در این خصوص نوشته است:

«در موقع سلطنت مظفرالدین شاه، مدارس در ایران به طریق جدید تأسیس شد. در آن موقع برحسب اصرار بعضی از کتاب ‌فروشی‌ها، کتاب‌هایی راجع به شرعیات و احکام فقهیه برای تدریس در مدارس نوشتم و منتشر شد.(1) پس‌ازآنکه وارد عدلیه شدم و قوانین تشکیلات و اصول محاکمات و غیره از مجلس گذشت، به خیال افتادم که راجع به معاملات، احکام فقهیه را مفصل‌تر ازآنچه در شرعیات نوشته‌ام، بنویسم. آقا میرزا عیسی خان علی‌آبادی که در آن موقع؛ یعنی از 1330 قمری، رئیس کابینه وزارت عدلیه بود، اصرار کرد که آن را به ترتیب مواد قانونی بنویسم که شاید وقتی به کار آید. من هم قبول کردم و به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی، مواد قانون مدنی را تهیه کردم».(2)

 تأثیر فقه امامیه در تدوین مواد قانونی مدنی به حدی است که برخی از استادان حقوق، آن را «فقه فارسی» یا «متون فقه» نامیده‌اند،(3)که تعبیر شایسته و با مسمایی است. برخی از تاریخ‌ دانان حقوقی نیز معتقدند که تهیه قانون مدنی، «در حقیقت تدوین فقه امامیه موجود به ‌صورت قانون کشوری بود».(4)

 در تاریخچه تدوین قانون مدنی آمده، در ابتدا مقرر بوده  قانون مدنی ایران بر مبنای قوانین مدنی کشورهای پیشرفته خارجی و با اقتباس از آن‌ ها نوشته شود، ولی پیگیری‌های سخت‌کوشانه‌ی مرحوم دکتر مصدق و سید محسن صدر (صدرالاشراف) موجب تغییر عقیده وزیر وقت عدلیه شده است. در سخنرانی که مرحوم مصدق در 28 خرداد 1306 ه.ش. در مجلس شورای ملی و در حضور نمایندگان و آقای دکتر داور، وزیر عدلیه وقت ایراد کرده، آمده است:

 «... هر ملتی عقیده نداشته باشد، آن مملکت کارش زار می‌شود. پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند، فقط...».

خلاصه خطابه دکتر مصدق آن است که با توجه به نقش مذهب امامیه در جامعه ایران، قانونی باید تصویب شود که منطبق با فقه امامیه باشد. نقل‌شده که پس از سخنرانی دکتر مصدق، آقای دکتر داور وزیر عدلیه به وی گفته است:

 «من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم. ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم».

 بدین‌سان تمام اعضای کمیسیون تدوین قانون مدنی، از مجتهدان و روحانیون باتجربه‌ای که نوعاً سابقه قضاوت در محاکم شرع را داشتند،  به‌جز یک نفر که تنها تحصیلات حقوقی داشت (سید مصطفی عدل (منصورالسلطنه) )، انتخاب شدند. البته وی نیز از خانواده عالم پرور بوده و پدر و برادر و عموی وی جزء علمای حوزه بودند.

نقش مرحوم سید محمد فاطمی قمی در ساختار قانون مدنی و انطباق آن با فقه امامیه

آنچه مسلم است، نقش مرحوم سید محمد فاطمی قمی که عالمی سخت‌کوش و فقیهی با تقوی بوده، در تهیه قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه، از سایرین متمایز است؛ زیرا اولاً، متن اولیه مواد قانون مدنی (دست‌کم جلد اول که مشتمل بر 955 ماده است) انشای ایشان است؛ ثانیاً، آن‌گونه که از آثار تاریخی استنباط می‌گردد، ایشان سال‌ها قبل از تصویب قانون مدنی (1307)؛ یعنی در سال‌های 1297 و 1298، مواد قانون مدنی را (با همان روشی که ذکر شد) انشاء و تدوین کرده بود. وی فقیه و مجتهدی برجسته، قاضی عادل و محققی سخت‌کوش و دارای شخصیتی والا و درس‌خوانده‌ی حوزه علمیه تهران بوده است؛ چنانکه آقای دکتر لنگرودی در مدح وستایش ایشان گفته‌اند:

 «قانون مدنی ایران را مجتهدی توانا، بر اساس فقه نوشته است».

شاید اگر مرحوم سید محمد فاطمی قمی نبود در آن کشاکش و برخوردها و مبارزه پنهان و آشکاری که بین دو موج اسلام‌گرایی و تجددخواهی در آن دوران وجود داشت، سرنوشت دیگری در انتظار قانون مدنی بود.

 

فقاهت و دانش نظری او و تجربه عملی وی در دادگستری از یک‌سو و ایمان و اعتقاد راسخی که به فقه اسلامی داشت از سوی دیگر که موجب اعتماد اسلام‌گرایان و روشنفکران آن زمان نسبت به تجربه، درایت و دیانت وی شده بود، همچنین بیان سحرآمیز او در انشای مباحث حقوقی که زبانزد بوده است، سبب شد تا اثر ماندگاری خلق شود که تأیید روشنفکران و تنفیذ فقیهان و مجتهدان را به همراه داشته باشد.

تأیید قانون مدنی از سوی فقها و مراجع تقلید، به‌ویژه شیخ عبدالکریم حائری یزدی

به‌رغم اینکه نویسنده قانون مدنی خود از فقهای تراز اول و به‌خوبی به فقه آگاه بوده است و اعضای کمیسیون نهایی تدوین قانون مدنی نیز تماماً (به‌جز یک نفر) از فقیهان بوده‌اند و همّ و تلاش آنان تدوین قانونی مطابق فقه اسلام بوده است، پس از نهایی شدن متن پیش‌نویس قانون مدنی، آن را به نظر برخی از فقها و مراجع تقلید عصر رسانده و آن ‌ها انطباق آن با فقه امامیه را تأیید کرده‌اند. در تاریخچه تدوین قانون مدنی آمده است که:

 «متن قانون مدنی (جلد اول) پس از اتمام ماشین‌نویسی در دادگستری، به‌منظور تأیید علما، فقها و مجتهدین وقت به نظر حضرات عظام آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله امام‌جمعه خوئی و آیت‌الله حاج‌آقا جمال‌الدین اصفهانی، رسید و مورد استفتاء قرار گرفت. مراجع عظام آقای شیخ [سید] محمدکاظم عصار و شیخ علی‌بابا فیروزکوهی را به نمایندگی از خود مأمور مطالعه و تدقیق در مفاد قانون مدنی کردند. اینان نیز با اندکی تغییرات جزئی تمام مواد را تأیید و تنفیذ کردند».

در متون مختلف گفته‌شده که مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم و مرجع تقلید آن دوران در قم، قانون مدنی را رؤیت کرده و آن را تأیید نموده است. نگارنده منبع دقیق این سخن را نیافته ولی چهار تن از نویسندگان و اساتید حقوقی آن را در نوشته‌های خود نقل کرده‌اند. استاد محترم دکتر بهرامی احمدی در مقاله‌ای که در خصوص تاریخچه قانون مدنی نگاشته‌اند و نگارنده از آن بهره‌های زیاد برده، در انتهای مقاله به این نکته اشاره‌کرده، ولی منبع آن را ذکر نکرده‌اند. عبارت ایشان این است: «گفته‌شده که متن قانون مدنی به نظر و تأیید مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، آیت‌الله مؤسس و مرجع تقلید وقت نیز رسیده است».(5)

استاد فقه و حقوق، دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز در مصاحبه‌ای ضمن نقل سخن دکتر بهرامی در تأیید آن اظهار داشته‌اند:

 «من از یکی از دوستانم که پدرشان، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم را درک کرده بودند و از شاگردان حاج میرزا محمد ارباب قمی بودند، شنیدم که پدرشان نقل کرده  وقتی قانون مدنی را نزد حاج شیخ آوردند، ایشان گفتند، این‌که همان فقه ماست، فقط شما به‌جای «مسئله» از واژه «ماده» استفاده کرده‌اید». ایشان در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا این کار توسط مرحوم سید محمد فاطمی قمی انجام‌شده است، گفته‌اند:

 «نمی‌دانم ولی قاعدتاً باید کار ایشان بوده باشد، چون ایشان از تدوین‌کنندگان اصلی قانون مدنی بود و با حاج شیخ رابطه خوبی داشت و حاج شیخ را وصی خودکرده بود. خلاصه این‌که حاج شیخ گفته، شما این را عیناً از شرایع ترجمه کرده و به‌جای مسئله ماده گذاشته‌اید».(6)

همچنین آقای مبلغی یکی از فضلای حوزه، در این خصوص اظهار داشته‌اند : «مرحوم حائری یزدی با مرحوم فاطمی قمی ارتباط داشته و فاطمی مرید مرحوم حائری بوده است. مرحوم حائری از شخصیت‌های نادری است که جامعه را خیلی خوب می‌شناخته است و بعید است که مرحوم سید محمد فاطمی قمی با تمام ارادتی که به ایشان داشته، بدون اجازه مرحوم حائری یا بدون مشورت با ایشان وارد آن کمیسیون شده باشد وایشان را از تدوین قانون مدنی مطلع نکرده باشد».(7)

 سرانجام آقای عباس مبارکی، نویسنده و پژوهشگر، در کتاب «چهره‌ها در تاریخچه آموزش عالی حقوق و دادگستری نوین» در این خصوص نوشته :

«بر اساس گفته عده‌ای، پیش از استفتاء از علمای تهران، سید محمد فاطمی مواد قانون مدنی را به قم نزد حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مرجع معظم تقلید و مؤسس حوزه علمیه قم برده و نظر ایشان را جویا می‌شود. آقای حائری پس تأیید مواد تهیه‌شده توصیه می‌کند که به‌جای شماره «مواد» لفظ «مسئله» ذکر شود. به‌عنوان‌مثال مسئله 1 مسئله 2 والخ».

 

منابع:

1 و 2: فاطمی قمی، سید محمد، خاطرات سیاسی سید محمد فاطمی قمی، نویسنده‌ قانون مدنی، به کوشش: نائینی، احمد و زندیه، حسین، (تهران: کتابخانه‌ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1394). ص 105.

3: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، دائرة‌المعارف عمومی حقوق، ج 1،چاپ اول، (تهران: گنج دانش، 1386). صص 4 و 32.

4: امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، چاپ اول، (تهران: انتشارت دائرة‌المعارف ایران‌ شناسی، 1391). ص 542.

5: بهرامی احمدی، حمید، پیشین، ص 51، پاورقی شماره 8.

6: محقق داماد، سید مصطفی، فتحی، علی‌اشرف، «ناگفته‌ها از تأسیس حوزه ی علمیه ی قم»، در گفتگو با آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، شهر قانون، شماره 9 (1393) ص 29.

7: مبلغی، محمد، «تأثیرات فقهای قم بر قوانین ایران»، شهر قانون، شماره 9 (1393) ص 48.

 

فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی شیخ عبدالکریم حائری سید محمد فاطمی قمی قانون مدنی داور صدسالگی حوزه

هم‌رسانی

---

مطالب مرتبط

• گزارشی از خدمات اجتماعی شیخ عبدالکریم در دوران زعامت حوزه علمیه
• توجه ویژه حاج شیخ عبدالکریم به نویسندگان متعهد و رعایت اخلاق پژوهش
• بررسی مناسبات آیت‌الله بروجردی و حاج آقا روح‌الله
• روایت امام از بی رغبتی حاج شیخ به ریاست بر حوزه
• محمد حسین طباطبایی: طبع حکومت «فردی» منجر به خودکامه شدن حاکم می شود
• واعظی: ویژگی مهم امروز حوزه قم، «تقویت وجه اجتماعی» است
• امام خمینی: امروز عملکرد ما را پای اسلام حساب می کنند
• مخالفت حاج شیخ با ورود حوزه به اختلاف‌های فکری بی‌فایده در جامعه